طرق تسريع طلب الحصول على الجنسية الألمانية.
قد يجد الكثير من المتقدمين للحصول على الجنسية الألمانية أنفسهم في انتظار طويل يمتد لأشهر أو حتى سنوات قبل سماع قرار السلطات.
وفي هذه الحالة، قد يتساءل المرء عن الطرق المتاحة لتسريع العملية. وقد استطلعت آراء الخبراء للحصول على نصائح عملية تساعد على ذلك.
تشتهر السلطات الألمانية للهجرة ببطء معالجة طلبات التجنيس، إذ يمكن أن يصل وقت الانتظار في مدن مثل دريسدن ولايبزيغ إلى عامين أو أكثر، وقد يمتد حتى 50 شهراً.
ولا تقتصر هذه المشكلة على المدن الشرقية فحسب، بل تُسجَّل فترات انتظار طويلة أيضاً في فرانكفورت وشتوتغارت وميونيخ وكولونيا ودورتموند، لتشمل معظم المدن الألمانية الكبرى.
رغم شعور المتقدمين بالعجز أثناء الانتظار، هناك خطوات يمكن اتخاذها لتسهيل وتسريع معالجة طلبات الجنسية، بما يضمن تقديم الملف بشكل واضح ومنظم يعزز فرص الاستجابة السريعة.
تحضير طلب متكامل ومنظم
قبل تقديم طلبك للحصول على الجنسية، من الضروري التأكد من اكتماله وتنظيمه بعناية.
وأوضح أندرياس موزر، محامي الهجرة والأسرة في كمنيتس، أن التفاصيل البسيطة مثل التأكد من وضوح المستندات الممسوحة ضوئياً وسهولة قراءتها يمكن أن تُسرع بشكل كبير من عملية المعالجة.
تُعالج السلطات الألمانية الطلبات حسب ترتيب الاستلام، لكن تنظيم المستندات بطريقة تسهّل الوصول إليها وقراءتها يجعل الملف يتقدم بسلاسة.
والأهم من ذلك هو التأكد من عدم فقد أي وثيقة مطلوبة، فالتقديم المبكر مع نقص المعلومات يؤدي عادةً إلى تأجيل طويل، إذ تضطر السلطة للتواصل معك لاستكمال المستندات قبل متابعة الملف.
كما يُحدث ترتيب المرفقات بشكل منظم، مثل إنشاء قائمة مرقمة بالملفات، فرقاً واضحاً في سرعة المعالجة. استشهد موزر بمثال ضابط هجرة مع مجموعة من الطلبات على مكتبه في نهاية يوم العمل، حيث قال: “سيختار الحالة الأسهل. إذا كان هناك خطاب تغطية مرتب وكل شيء واضح، فسوف يلتقط هذا الملف أولاً.”
ممارسة الضغط القانوني على السلطات
في بعض مكاتب الهجرة، قد يبقى الطلب دون قرار لفترة طويلة بغض النظر عن جودة تنظيم الملف. في هذه الحالة، يمكن اللجوء إلى رفع دعوى قانونية لما يُعرف بـ «التقاعس عن العمل» أو ما يسمى بالألمانية Untätigkeitsklage.
تتيح هذه الدعوى للمتقدم اتخاذ إجراء قانوني ضد السلطة الإدارية إذا لم تفِ بالتزاماتها خلال فترة زمنية معقولة، عادةً بعد مرور ثلاثة أشهر دون استجابة. وأوضحت كريستين شنايدر، المتحدثة باسم شركة المحاماة Migrando المتخصصة في قانون الهجرة، أن مكتبها ينصح غالباً العملاء برفع مثل هذه الدعاوى عند التعامل مع مكاتب هجرة بطيئة.
وقالت: “في رأينا، فإن رفع دعوى تقاعس عن العمل ليس مجرد إجراء معقول، بل وسيلة قانونية لا غنى عنها لإجبار السلطة على الرد بعد سنوات من الانتظار.”
دور المحامٍ في تسريع الإجراءات
رغم أن المحامٍ لا يمكنه ضمان رد سريع، إلا أن الاستشارة القانونية قد تكون مفيدة، خصوصاً في الحالات المعقدة. وأشارت شنايدر إلى أن سجلات المحاكم في لايبزيغ أظهرت أن بعض الوكالات كانت لا تزال تعالج طلبات منذ أوائل 2023 دون القدرة على تحديد موعد معالجة الطلبات اللاحقة بدقة.
وتابعت أن رفع الدعوى لا يختصر مدة الانتظار فوراً، فقد تتطلب بعض الحالات تكرار التحفيز القضائي للسلطات للحصول على استجابة.
ومع ذلك، تُعد هذه الدعوى ضرورية ليس فقط كوسيلة قانونية فردية، بل كإشارة مهمة للسلطات وصانعي القرار لبدء الإصلاحات الهيكلية اللازمة.
غالباً ما يُرسل خطاب تهديد برفع دعوى قبل اتخاذ الإجراء القانوني فعلياً، إذ يكفي في بعض الحالات أن تتلقى السلطة هذا التهديد لتسريع قرارها. ولا يشترط بالضرورة الاستعانة بمحامٍ لصياغة هذا الخطاب، لكن ذلك قد يسهل العملية.
هل توجد مخاطر قانونية؟
قد يبدو تهديد السلطات القانونية غير بديهي، لكنه شائع في البيروقراطية الألمانية. إذا كنت مؤهلاً بوضوح للجنسية الألمانية ومستوفياً جميع الشروط مع مستندات واضحة، فإن الدعوى تمثل مجرد وسيلة للضغط على مكتب الأجانب للموافقة على طلبك.
أما إذا كان هناك أي نقص في المستندات، فقد يؤدي ذلك إلى تسريع رفض الطلب بدلاً من الموافقة.
