هل استئجار شقة “بدون تسجيل” مخالف للقانون في ألمانيا؟
يلجأ الكثيرون مع تصاعد أزمة السكن في ألمانيا إلى تأجير الشقق دون تسجيل رسمي، أو ما يُعرف بـ “ohne Anmeldung” ، وفي هذا المقال نوضح مدى قانونية هذه الممارسة وفقاً لقوانين الإيجار الألمانية والقوانين الفيدرالية المنظمة للتسجيل.
أهمية التسجيل القانوني
يُعد التسجيل (Anmeldung) خطوة أساسية ضمن الإجراءات البيروقراطية في ألمانيا، ويعتبر الخطوة الأولى بعد الانتقال إلى مسكن جديد، فشهادة التسجيل (Meldebescheinigung) ضرورية لفتح حساب بنكي، والحصول على تصريح إقامة، والاستفادة من الخدمات العامة مثل بطاقة المكتبة.
واجب المالك في إصدار شهادة التسجيل
يجب على كل مقيم وفقاً لقانون التسجيل الفيدرالي الألماني (Bundesmeldegesetz)، تسجيل عنوانه الرئيسي خلال أسبوعين من الانتقال.
ويحتاج المستأجر إلى ما يُعرف بـ Wohnungsgeberbestätigung، أي تأكيد من المالك أو المستأجر الرئيسي يثبت انتقاله إلى العقار.
ويؤكد رئيس جمعية مستأجري برلين، ويبكي فيرنر: “يجب على الملاك تقديم شهادة تسجيل لجميع المستأجرين لضمان التزامهم بالتسجيل لدى الجهات المختصة”.
ويشير القانون إلى أن عدم الامتثال قد يعرّض المالك لغرامات تصل إلى 1000 يورو.
المستأجر من الباطن ومسألة التسجيل
في حالة الإيجار من الباطن، يكون المستأجر الرئيسي مسؤولاً عن تزويد المستأجر بشهادة الإقامة.
وإذا قام المستأجر الرئيسي بتأجير الشقة من الباطن دون إذن المالك، يحق للمالك طلب الإخلاء بعد إصدار إنذار، وفقاً لما ذكرته أنيا فرانز من جمعية مستأجري ميونيخ.
خطوات الحصول على شهادة التسجيل
إذا رفض المالك أو المستأجر الرئيسي التعاون، يمكن اتباع عدة خطوات:
- التواصل المباشر: إجراء حوار صريح مع المالك أو المستأجر الرئيسي وتذكيرهم بالتزاماتهم القانونية.
- تقديم المساعدة: توفير المستندات المطلوبة مثل نموذج شهادة الإقامة لتسهيل الإجراءات.
- الاستشارة القانونية: الانضمام إلى جمعيات المستأجرين للحصول على نصائح قانونية حول حقوقك.
- إبلاغ السلطات المحلية: التواصل مع البلدية للحصول على المشورة حول الخطوات اللازمة.
يعد تأجير شقة دون تسجيل في ألمانيا مخالفاً للقانون، ويحق للمستأجر طلب شهادة الإقامة من المالك أو المستأجر الرئيسي. والتسجيل ليس مجرد إجراء رسمي، بل هو ضرورة للاستفادة من الخدمات الأساسية وضمان حقوقك القانونية.
وفي حال صعوبة العثور على شقة تسمح بالتسجيل، يُنصح بالبحث بعناية عن المعلنين الملتزمين بالقوانين، والاستعانة بالجمعيات المحلية لحماية حقوق المستأجر.
